الفرع الثاني عشر لا إشكال في اختصاص الحكم أعني المنع من التظليل بحال الاختيار وامّا في حال الاضطرار فلا بأس به إجماعا على ما صرّح به جماعة منهم المحقّق الثاني والفاضل الهندي والمفاتيح وشرحه ولكن اختلفوا في مقدار الاضطرار فمنهم من أطلق المشقّة ولو بالمشقّة الحاصلة من حرّ الشمس ونزول المطر كما يمكن الاستظهار من صحيحة الأشعري عن المحرم أيظلَّل على نفسه فقال أمن علَّة فقلت يؤذيه الشّمس وهو محرم فقال هي علَّة يظلَّل ويفدي ( 1 ) . وما في صحيحة ابن بزيع ( سئله رجل عن الظَّلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا اسمع فأمره أن يفدى شاة فذبحها بمنى ( 2 ) . وما رواه علي بن محمّد قال كتبت المحرم هل يظلَّل على نفسه إذا آذته الشّمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فإن ظلَّل هل عليه الفداء فكتب ( ع ) يظلَّل على نفسه ويهريق دما إن شاء اللَّه ( 3 ) . ومنهم من اشتراط التضرّر به لعلَّة أو كبر أو ضعف أو شدّة الحرّ أو البرد كما هو فتوى جماعة من المتأخّرين وهو المحكي عن الشّيخين والحلَّي ويدلّ عليه صحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج التي مرّت في عاشر الأحاديث المذكورة في أوّل المسئلة ( عن الرّجل المحرم كان إذا أصابته الشّمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها فقال هو اعلم بنفسه إذا علم انّه لا يستطيع ان تصيبه الشّمس فليستظلّ منها ( 4 ) . وموثّقة إسحاق بن عمّار قال سئلته عن المحرم يظلَّل عليه وهو محرم قال لا إلَّا مريض أو من به علَّة والذي لا يطيق حرّ الشّمس ( 5 ) . وصحيحة إبراهيم بن أبي محمود المحرم يظلَّل على محمله ويفتدي إذا كانت الشّمس والمطر يضرّان به قال نعم قلت كم الفداء قال شاة ( 6 ) . ولكن الذي يظهر من هذه الأخبار هو المشقّة الشّديدة التي لا تتحمّل كما هو مفاد

--> ( 1 ) في الباب 6 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام من حجّ الوسائل حديث 4 . ( 2 ) في الباب 6 من أبواب بقيّة كفارات الإحرام من حجّ الوسائل حديث 6 . ( 3 ) في الباب 6 منه . ( 4 ) في الباب 64 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل حديث 6 . ( 5 ) في الباب 64 من أبواب تروك الإحرام من حجّ الوسائل حديث 7 . ( 6 ) في الباب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام من حجّ الوسائل حديث 5 .